قواعد فقه
مفاد حقوقي روايت لاضرر :
در بيان مراد فقهي و حقوقي روايت لاضرر چهار عقيده مشهور وجود دارد؛ اين عقايد از آنجا پديد آمده است كه ضرر واقعا وجود دارد ولي در روايت آمده است:"لا ضرر و لاضرار ". لذا به سبب "لا"ي موجود در اين روايت كه حكايت از نفي و يا نهي دارد اقوال چهارگانه ذيــل مطــرح ميگــردد:
1ـ منظور از نفي ضرر، نفي احكام ضرري است؛ با اين توضيح كه چون جواز ورود سمرة بن جندب به خانه شخص انصاري موجب ضرر او بوده، اين جواز برداشته شده است؛ چه اگر جايز دانسته ميشد كه آن مزاحم از حق عبور استفاده كند، ضرري به صاحب خانه وارد ميشد بنابراين براي جلوگيري از اضرار او، سبب و علت آن (جواز عبور) از بين برداشته شد در حالي كه بجاي اينكه به اين امر (از بين برداشتن سبب) تصريح شود، به سبب و معلول و نتيجه آن (ضرر) تصريح شده است. به تعبير اصولي و فقهي در روايت ذكر مسبب را نموده اما اراده سبب را كرده است؛ يعني ضرر نفي شده ولي منظور از آن نفي جواز ورود است. حال اينكه اين تعبير مجازي است و يا حقيقي، بحث ديگري است كه به جهت رعايت اختصار از آن ميگذريم. همچنين اين معنــا از حديــث، عقيده مرحوم نراقي، شيخ انصاري و ميرزاي نائيني است.1
مرحوم شيخ هم در رسائل2 و هم در رساله مخصوصي كه در مورد لاضرر تنظيم فرموده اين قاعده را مورد مطالعه قرار داده است: "چون ضرر واقعا در خارج وجود دارد بنابراين لازم ميآيد كه "لا" در جمله لاضرر، "لا"ي نفي جنس حقيقي نباشد. پس بايد جمله را اينطور تعبير كنيم:"لا ضرر في الاسلام"؛ يعني لا حكم ضرري في الاسلام.بنابراين واژه "حكم" را در تقدير گرفته و بگوييم منظور رسول الله« صلياللهعليهوآله » اين است كه: حكم ضرري در اسلام نيست؛ به عبارت ديگر هر حكمي كه از ناحيه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد يا از جهت اجراي آن ضرري براي مردم حاصل شود، طبق قاعده لاضرر آن حكم برداشته ميشود؛ مثلاً: در مورد كسي كه آب برايش ضرر داشته باشد، وجوب وضو به موجب قاعده لاضرر برداشته ميشود".
پس در حديث لاضرر، مرحوم شيخ، "لا" را در معني حقيقي استعمال كرده ولي بطوري كه بيان فرموده معتقد است، كلمه "حكم" در جمله در تقدير گرفته شده و محذوف است؛ از اين حيث استعمال مجازي است. مرحوم شيخ ميخواهد بفرمايد كه چون حكم ضرري در اسلام محقق نيست، پس اصولاً در اسلام ضرر وجود ندارد و اگر حكم ضرري باشد، اين حكم سبب براي ضرر است و ضرر مسبب آن است؛ نتيجه آنكه حال كه حكم (سبـــب) نيست، پس مسبـــب (ضــرر) هم تحقق پيدا نميكند.3
2ـ دومين عقيده عبارت است از اينكه: منظور نفي حكم به لسان نفي موضوع باشد؛ يعني نفي ضرر (موضوع) كنايه از نفس احكام ضرري است.4 اين عقيده صاحب كفايه ميباشد.5 مرحوم محقق خراساني هم در كفاية و هم در حاشيه بر رسائل نظريه خود را ابراز داشته است كه تا اندازهاي با نظريه مرحوم شيخ اختلاف دارد؛ به نظر ايشان در جمله لاضرر نفي حكم به لسان نفي موضوع شده است كه نظاير آن در اخبار و حتي در آيات قرآن مجيد زياد است؛ بعبارتي ديگر موضوعاتي كه داراي احكامي است، اگر عناوين اوليه آن باعث ضرر شوند، حكم آن برداشته ميشود؛ مثلاً وقتي ميگوييم وضو واجب است، اينجا وضو "موضوع" و وجوب "حكم" است. وقتي گفته ميشود بيع لازم است، بيع موضوع و لزوم حكم است ؛ بنابراين در كلام پيغمبر« صلياللهعليهوآله »، نفي حكم به لسان نفي موضوع شده است.6 در اين عقيده ضرر نفي شده نه حكم ضرري (چنانكه در عقيده اول بود) منتها اين نفي ضرر يا حقيقتا ميباشد و يا ادعائا؛ از قبيــل: "لا صلوة لجارالمسجد الا في المسجد" و يا "يا اشباه الرجال و لا رجال " با نفي موضوع، هرچند ادعائا حكم نيز نفي ميشود.7
دانشمندمعاصر مرحوم خوانساري در رساله قاعده لاضرر كه از تقريرات استاد خود استفاده كرد، قول محقق خراساني را رد و ثغور گفته شيخ انصاري را تا حدي سد نموده و در نتيجه مختار شيخ را مورد اختيار قرار داده است.8
3ـ نفي ضرر غير متدارك، يعني منظور اين است كه هر كس به ديگري ضرر بزند، موظف است آن را تدارك و تلافي و جبران كند و ضرر غير متدارك در اسلام وجود ندارد.9 اين معني كنايه از وجوب تدارك آن است و اين قول مختار فاضل توني« قدسسره » است.
اين قول از آن رو نادرست است كه ضرر متدارك نازل منزله عدم است.10 (البته در صورت صحت اين مبني، درصورتـــي كه تدارك در خــارج تحقق يابد و نه به صرف حكم شارع مقدس بر وجـوب تـــدارك و بويژه اگر حكم تكليفــي باشد و نه وضعي).11
4ـ در اين سه عقيده كه بيان شد، "لا"ي نفي جنس در معناي نفي بكار گرفته شده است ولي برخي معتقدند كه منظور از نفي در اين روايت، نهي است؛ يعني نبايد كسي به ديگري ضرر بزند. اين عقيده شريعت اصفهـاني و صاحـب عناويــن اســت.12
به نظر مرحوم شريعت اصفهاني "لا" در جمله لاضرر و لاضرار برخلاف دو مورد نخست كه بصورت حقيقي مورد استعمال قرار گرفته و دلالت بر نفي ميكند، در واقع به معني مجازي استعمال گرديده و در مقام نهي است و معتقد است در كتاب و سنت نظاير و اشباه اين نظر زياد وجود دارد كه در آنجا كلمه "لا" به معني نهي استعمال شده است؛ مانند آنكه قرآن ميفرمايد:"فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج "13 كه به معناي نهي از بدكاري و آميزش با زنان و ستيزه جويي در حج است.
پس به موجب نظر اين محقق "لا" به معناي نهي استعمال شده است و ايشان موارد فوق الذكر را به عنوان نمونههايي در توجيه نظر خود بيان فرموده است.14
آيتالله سيد محمد بجنوردي در قواعد فقهيه اين قسم را به دو نحو تقسيم كرده است:15
اول: مفاد حديث شريف نهي الهي از ايجاد ضرر است. مانند آيه شريفه: "لا رفث و لا فسوق ولا جدال في الحج"؛ آيه شريفه در مقام حرمت است. و فرمايش رسول خدا« صلياللهعليهوآله »كه: "لا سبق الا في خف أو حاضر أو نصل "و "لاضرورة في الاسلام" و "لا اخصاء في الاسلام" و خلاصه آنكه شارع مقدس از زيان رساندن به ديگران نهي ميكند. اين قول مختار سيد ميرفتاح در كتاب عناوين و شيخ الشريعه اصفهاني« رحمهالله »16 است. و مدعي است كه علماي لغت و ائمه ادبيات عـرب اين قول را اختيار كردهاند.
دوم: مفاد حديث شريف نهي حكومتي است. حضرت امام« رحمهالله » ميفرمايد: فرمايش شيخ الشريعه اصفهاني ظهور در نهــي شرعي الهـــي دارد كه قهرا حكم الهي ميشود؛ همانند حرمت نوشيدن شراب و قمار بلكه حق در مقام نهي مذكور، نهي سلطاني و حكومتي است كه از پيغمبر اكرم« صلياللهعليهوآله » صادر شده است.17
نظريه مورد اختيار:
مرحوم شريعت اصفهاني و امام خميني در جمله لاضرر، "لا" را "لا"ي نفي به حساب نياورده بلكه از آن استفاده نهي كردهاند و از اين حيث مشترك و با مرحوم شيخ انصاري و محقق خراساني و نراقي اختلاف نظر دارند، ولي بايد دانست معذلك فرق مهمي بين نظر شريعت اصفهاني و امام خميني نيز موجود است. زيرا مرحوم شريعت، نهي را نهي الهي ميداند و در جهت توجيه مطلب چنانچه ديديم نمونههايي از آيات را نيز نقل نموده است كه در آنها "لا" به معني نهي بكار رفته است. در حالي كه امام خميني "لا" را در مفهوم نهي ولي در غير احكام الهي ميگيرند يعني نهي را ناشي از احكام الهي نميدانند بلكه اينگونه نهي را از اعمال رسول اكرم« صلياللهعليهوآله » در مقام اجرا و حكومت تلقي ميكنند.
ثمره نظريات متفاوت و مختلفي كه مختصرا توضيح داده شده، در آثار مترتب بر قاعده لاضرر متجلي ميگردد؛ مثلاً: اگر نظريه شيخ را قبول كنيم كه حكم ضرري نفي شده است يا اينكه بگوييم موضوع ضرري نفي شده است، از نظر نتيجه متفاوت خواهد بود. و همين جا لازم است گفته شود كه مرحوم شيخ انصاري معتقد بوده كه قاعده لاضرر همه احكام ضرري را برداشته است ولي امام خميني عقيده دارد اين قاعده فقط با قاعده تسليط18 معارضه دارد و در مقام برخورد، دايره قاعده تسليط را محدودتر ميكند. يعني نسبت به احكام اوليه ديگر به جهت اينكه حكم الهي نيست و معارضهاي وجود ندارد، اثري بر آن مترتب نيست. كاربرد شاخص حديث لاضرر، شكستن سيطره و شمول قاعده تسليط است كه آن را محدود ميسازد.19
حاصل آنكه اين احتمالات چهارگانه در عالم ثبوت ممكن است ولي در عالم اثبات بين آنها رابطه طولي و ترتيبي وجود دارد. پس مراتب آن به صورت احتمالات زير است كه در هر مرتبهاي نوبــت به مرتبه پسيـــن نميرسد مگر بعد از تعذر از پيشيــن:
اولين مرتبه، رفع حقيقي و واقعي ضرري است كه منشأ آن حكم شرعي و يا شبه آن باشد و ظاهر از معناي حكم آن است كه براي نفي جنس و آن هم به نفي بسيط 20 (در مقابل جعل بسيط) وضع نشده است؛ شاهد بر اين مطلب آن است كه: انسان اتفاق دارند كه خبر "لا" ي نفي جنس، مفهوم "وجود" است و دائما نيز بخاطر معلوم بودنش محذوف است.
بنابراين اگر آوردن اين معنــاي اول ـ نفي حقيقي حقيقةً و نه ادعائا ـ متعذر شد، نوبت به احتمال دوم ميرسد يعني نفي حكم به لسان نفي موضوع آن؛ و اين نفي، نفي تركيبي و در مقابل جعل تركيبي و به عبارتي نفي حكم از اين موضوع ميباشد. پس قول فقها كه ميگويند "لا شك للكثير الشك " در حقيقت عبارت است از نفي حكم شك و البته اين بنا بر اكثر است ؛ اينمعنـا نيز حقيقـــي است ولي ادعائا.
اگر معناي دوم متعذر شد نوبت به احتمال سوم ميرسد كه آن عبارت است از اينكه نفي را به معني نهي بگيريم كه در اين صورت خروج از ظاهر است و با خروج احتمال سوم از ظاهر، احتمال چهارم مقدم است و آن كنايه از لزوم تدارك ضرر است به اشتغال ذمه كسي كه ضرر برايش واقع ميشود و نه بصرف وجوب آن بطور تكليفي.21
نتيجــه:
با استفاده از تمامي نظريات گذشته به نظر ميرسد، معناي حديث لاضرر به كوتاه سخن آن است كه:"ضرر در اسلام مشروعيت ندارد"؛ ولي عدم مشروعيت ضرر هم شامل مرحله "قانونگذاري " ميشود و هم شامل مرحله "اجراي قانون".
رسول اكرم« صلياللهعليهوآله » با جمله "لاضرر و لاضرار في الاسلام"، وجود ضرر را در محيط تشريع معدوم اعلام نمود و بنا بر اين همانطور كه حكايت از مرحله انشاء قوانين دارد، همينطور در موارد خاص روابط اجتماعي مردم با يكديگر، آنجا كه عملي منجر به اضرار فردي بديگري گردد، مورد امضاي شارع قرار نخواهد گرفت.
به موجب بيان فوق نتيجه آن ميشود كه اولاً كلمه "لا" در جمله لاضرر و لاضرار، نافيه است نه ناهيه و ثانيا اختصاصي به ضرر شخصي ندارد، بلكه نسبت به ضرر نوعي عام و شامل است. ثالثا رساننده آن است كه احكام در شريعت مقدس ـ اعم از تكليفي و وضعي ـ مبتني بر نفي ضرر عمومي و نوعي است و در احكام اوليه اسلام بطور كلي اين اصل يعني عدم زيان عامه رعايت گرديده و همچنين، در روابط اجتماعي مردم هرگونه اقدام زيانكارانه مورد امضاي شرع مقدس نميباشد.
بنابراين قاعده لاضرر، علاوه بر آنكه در موارد ضرر شخصي ـ بعنوان دليل ثانوي ـ ميتواند دايره ادله اوليه را محدود سازد ؛ همچنين حاكي از يك خط مشي كلي در تشريع احكام اوليه ميباشد.
به ديگر سخن قاعده لاضرر در مقام بيان حكم تكليفي مبتني بر نهي مردم از اضرار به يكديگر و ترتب عقاب بر اعمال زيانكارانه نميباشد، بلكه مبين آن است كه اولاً، احكام الهي اعم از وضعي و تكليفي مبتني بر نفي ضرر بر مردم وضع گرديده و ثانيا، چنانچه شمول قوانين و مقررات اجتماعي در موارد خاصي موجب زيان بعضي بر بعض ديگر گــردد آن قوانيـن مرتفـع اسـت.
در شماره آينده مشكوةالنور به بررسي مباحث ديگري از جمله فاعل ضرر، شمول قاعده نسبت به عبادات، دو اشكال بر قاعده لاضرر و رفع آن و... خواهيم پرداخت .