تلف ثمن قبل از قبض
باسمه تعالی
تلف ثمن قبل از قبض
مقدمه:
یکی از قواعدی که مورد بحث و دقت نظر علمای اعلام و فقهای گرامی قرار گرفته قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض می باشد . طبق این قاعده هر گاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم مبیع توسط بایع به مشتری، مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده است. هر چند که مشتری از زمان تحقق عقد بیع مالک مبیع شناخته می شود. جهت اثبات این قاعده به ادله ای تمسک جسته اند که یکی از آن ها حدیث نبوی مشهور است که حضرت می فرماید: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. یعنی هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود ار مال بایع آن تلف گردیده است.
حال از این جهت که روایات و سایر ادله ( اجماع ، سیره عقلا )بحث را متمرکز بر مبیع کرده اند این سوال مطرح می شود که آیا می توان این قاعده را تعمیم داد به گونه ای که ثمن را هم شامل شود. به عبارت دیگر آیا می توان گفت اگر ثمن قبل از آن که تحویل بایع گردد، در دست مشتری تلف شوداز مال مشتری تلف شده است؟
در این مجال ما در صدد پاسخ گوئی به این سوال هستیم لذا دیدگاه چندین تن از علما را بیان می کنیم و در نهایت به جمع بندی نظرات و انتخاب قول حق می پردازیم.
دیدگاه آیت الله سید حسن بجنوردی:
بر حسب این که مدرک قاعده را چه بدانیم شمول قاعده نسبت به ثمن متفاوت خواهد بود. با این بیان که اگر مدرک قاعده را حدیث نبوی مشهور بدانیم این قاعده شامل ثمن نخواهد شد زیرا در حدیث به صراحت لفظ مبیع به کار رفته است و مبیع هم معنایی مقابل ثمن دارد – و آن چه که در باب الفاظ و جملات صادر از شارع در مقام بیان احکام حجت است تنها همان ظهور الفاظ و جملات در معنای خودشان می باشد و این ظهور کاشف از مراد متکلم است – زیرا طریقه و راه و روش شارع در مقام بیان احکام همان طریقه و روش اهل محاوره است. لذا جهت اثبات شمول این قاعده بر ثمن نیاز به دلیل دیگری ازروایات و اجماع و بناء عقلا داریم.
اما اگر مدرک را روایت عقبه ابن خالد بدانیم گرچه صدر روایت ظهور در خصوص مبیع دارد و شامل ثمن نمی شود – به این دلیل که امام علیه السلام در مقام سرقت کالا(یعنی مبیع) حکم کردند به اینکه تلف، از کیسه صاحب مالی که کالا در منزلش قرار دارد (یعنی بایع) محسوب می شود ، لذا ربطی ندارد به تلف ثمن قبل این که به قبض بایع درآورد- اما ذیل روایت یعنی فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ إليه، ظهور در این مطلب دارد که مبتاع ( یعنی مشتری) ضامن حق او ( یعنی بایع) است زیرا مفروض این است که مشتری مبیع را قبض کرده پس الان ضامن به ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی. پس اگر برای مشتری ادای حق بایع ( یعنی عوض مبیع که همان ثمن است) ممکن نباشد معنایش این است که مشتری قادر یه اتمام معاوضه و عمل به مفاد عقد بیع نیست در نتیجه اگر مبیع موجود باشد باید آن را به بایع برگرداند.معنای انفساخ عقد همین است.این تحلیلی است که شیخ اساتید ما بیان کرده اند. اما ممکن است گفته شود: مفاد این جمله و متفاهم عرفی از آن این است که مشتری پس از قبض مبیع ، ضامن به ضمان معاوضی می شود( یعنی ضامن ثمن معین در همان عقد) اما بعد این که ثمن تلف شد ملزم به بازگرداندن مبیع به بایع و انفساخ عقد نیست بلکه ممکن است گفته شود: ثمن از کیسه بایع بدون هیچ عوضی رفته است زیرا یدمشتری پس از قبض مبیع ید امانیست و اتلافی هم که در کار نبوده ( بلکه تلف بوده) تا موجب ضمان شود یا موجب انتقال ضمان معاوضی به ضمان واقعی شود بنابراین جهت انفساخ بیع نیازمند دلیل دیگری هستیم .
اگر مدرک قاعده را اجماع بدانیم باید نگاهی به معقد اجماع بیاندازیم به اینکه آن چه که بر آن اجماع شده آیا در خصوص تلف مبیع قبل از قبض است که قائل به انفساخ شده اند یا این که بین تلف مبیع قبل قبض و تلف ثمن قبل قبض توسط بایع هیچ فرقی نگذاشته اند؟ آن چه که ظاهر کلام فقهاست این است که بین مبیع و ثمن در این حکم فرقی نیست. و مرحوم شیخ انصاری هم از عبارات فقها در این باب بالنسبه به ثمن ادعای نفی خلاف کرده.
اگر مدرک قاعده را بنای عقلا بدانیم به هیچ عنوان بین مبیع و ثمن تفاوتی نیست زیرا آن چه که مناط انفساخ در تلف مبیع است عینا در ثمن هم هست هنگامی که ثمن شخصی باشد زیرا بر مبیع و ثمن کلی وقوع تلف معنا ندارد
بله اگر مبیع و ثمن کلی منحصر در یک مصداق باشند و به جز آن مصداق دیگری در کار نباشد و اتفاقا همان مصداق هم تلف شود این مورد اساسا از قبیل تلف مبیع و ثمن نیست بلکه از قبیل عدم وجود مصداق برای آن کلی می باشد. حال که دانستی مناط انفساخ بنا بر، این وجه عدم امکان تقابض و داد و ستد -که از مقتضیات خود عقد است –می باشد در تحقق این معنی ( یعنی امکان تقابض و داد و ستد) بین تلف مبیع و ثمن تفاوتی نیست .( القواعد الفقهیه /2/89و90)
دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی:
فقها در مورد اين مسئله كه آيا قاعده تلف مبيع قبل از قبض تنها مبيع را در بر مي گيرد و يا شامل ثمن هم مي شود بحث كرده اند. ظاهر سخن جمعی از فقها عموم است، بلكه ادعاي عدم اختلاف در آن نموده اند. و از کلام بعضی نیز بوی اجماع در این مساله به مشام می رسد.
در مفتاح الكرامه آمده است: «ظاهر عبارات در دو باب و اقتضاي اصل و ظاهر حديث نبوي اين است كه تلف شدن ثمن معين قبل از تحويل گرفتن (قبض) آن، از مال بايع مي باشد، زيرا با عقد، ثمن مال بايع شده است. ولي ظاهر کتاب مجمع البرهان اين است كه ثمن هم مانند مبيع است و اختلافي هم در آن نيست. مي گويم ( یعنی صاحب مفتاح الکرامه) فقها به انفساخ معامله در باب شفعه تصريح كرده اند، بلكه ظاهر کلمات فقها در آنجا اين است كه بر اين امر بدون شبهه اي اتفاق نظر دارند (يكي دانستن حكم ثمن و مبيع در اين قاعده در باب شفعه) و در مجمع البرهان آمده: خبر عقبه به تعميم قاعده به بايع و مشتري اشاره دارد و امكان دارد در حديث نبوي از بايع، مشتري را هم اراده كرد، زيرا بايع لغتي است كه بر هر دو اطلاق مي شود ( بايع و مشتري) و صحيح نبودن سند ضرري نمي رساند، زيرا در عمل به حديث و قبول آن علی الظاهر اختلافي نيست
و در الرياض آمده است: مقتضاي اصل و اختصاص داشتن ظاهر فتاوی و نصوص به بيع اين است كه حكم تلف شدن ثمن، تلف شدن آن از مال بايع است زيرا ثمن با عقد مال بايع شده است. پس واجب مي شود كه تلف نيز از مال بايع باشد. البته ظاهر كلام بعضي از فقها ملحق كردن حکم ثمن به مبيع است، در حالي كه از کلامشان ادعاي اتفاق نظر بر آن و اراده کردن ثمن از مبیع و مشتری از بایع نيز فهمیده می شود زیرادر لغت هر دو (ثمن و مشتري) بر بايع و مبيع صدق مي كند.
ولي اشكالی نيست در اينكه مقتضاي انتقال ثمن به مجرد عقد به ملك بايع اين است كه هنگامي كه ثمن تلف شده از ملك بايع تلف شده است و كسي كه ادعا مي كند كه تلف از ملك مشتري است بلاشک بايد دليل بر انفساخ لحظه اي عقد چه از حين تلف يا از اصلش بياورد. و بدون آوردن دليل امكان قايل شدن به اين حرف وجود ندارد در نهايت دلایلی كه براي عموم استدلال مي شود چند امر است:
1-شمول حديث نبوي «هر كالايي كه قبل از قبض تلف شود از مال بايع آن (كالا) است» به فروشنده،مشتري،پول وكالا بنا بر اينكه اين دوعنوان( مبیع و بایع) بر هر دو (ثمن و مشتری) هم صادق است، همان طور كه تعدادي از فقهابه آن اشاره كردند. و اما انصاف اين است كه اين شامل شدن با ظاهر کلمات مخالفت جدي دارد لذا بدون قرينه نمي توان به آن قائل شد .
2 - شمول روايت عقبه بن خالد بر مشتری. زیرا در ذيل روايت امام می فرمایند: فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه یعنی پس مشتري ضامن حق بايع است تا اينكه مالش را به بايع رد كند. بنابراین، بعد از تحويل دادن مبيع (توسط بايع) مشتري ضامن ثمن است. اما اشكالاتي براين استدلال وارد شده است که عبارتند از:
الف: روايت عقبه دلالت بر ضامن بودن مشتري بعد از قبض دارد.( نه قبل قبض که محل نزاع است)
ب: ممكن است روايت بر ثمن كلي حمل شود همان طور كه غالباً اين طور است، و ضمان هم اعم از انفساخ بيع كه حاصل تلف شدن مبيع است، مي باشد.
ج: براي اين روايت ضعيف نسبت به ثمن جبران كننده وجود ندارد. (و اگرچه دلالت روايت نسبت به مبيع تمام است زيرا ضعف آن با عمل اصحاب جبران شد).
با حفظ اين مطالب، و اما اشكال عمده همان اشكال اول است زيرا این که ثمن كلي باشد به طور جدي با ظاهر حديث مخالفت دارد، چرا که در اين هنگام معنايي براي ضمان متشري در حق بايع نيست تا اينكه مالش را به او رد كند. بلكه در ثمن كلي تلف شدن متصور نيست و همچنين تفكيك در عمل بين اين دو فقره مشكل است ، و ظاهر کلام فقها این است كه به هر دو فقره عمل مي كردند.
و اما اينجا اشكال ديگري بر استدلال به اين روايت وارد مي شود و آن اين است كه اينكه مشتري ضامن حق بايع است تا اينكه مالش را به او رد كند دلالت بر اينكه ثمن از مال او تلف شود ندارد، تا اينكه ملازم با فسخ باشد از زمان تلف يا از اصل. بلكه شاید ضامن بودن در اينجا ضامن بودن مثل يا قيمت باشد و دليل در آن معذور نبودن مشتري در به تعويق انداختن (تأخير) پرداخت ثمن است هنگامي كه بايع كالا را تحويل داده است پس استدلال به اين روايت به طور جدي ضعيف است.
3- دليل سوم(برای عام بودن) «الغا خصوصيت» از حكم كالا (مثمن) و تعميم دادن ملاك در آن است.
به اينكه گفته شود: انفساخ عقد بيع به دليل عدم استحكام آن قبل از قبض است و اين امر بين ثمن و مثمن مشترك است. اما انصاف اين است که این امر نیز غیب گویی است وگفته اي بي دليل می باشد.
بله گفته مي شود این مسئله عقلايي است و نزد عقلا فرقي بين ثمن و مثمن نيست. و اما قبلا اشاره کردیم كه اين ادعا ثابت نیست( توضیح این که ایشان دلیل بناء عقلا را حتی در اصل قاعده هم رد می کنند)
نتیجه این که نمي توانيم ثمن را به مثمن ملحق كنيم. پس حكم بر اصل خود باقي مي ماند و آن اين است كه تلف ثمن از مال بايع است هنگامي كه از ناحيه مشتري قصوري صورت نگرفته باشد، درغير اين صورت مشتري ضامن مثل يا قيمت ثمن است.( القواعد الفقهیه/2/363و364)
دیدگاه مرحوم شیخ انصاری:
(دلیل اول) می فرمایند مساله تلف ثمن معین قبل از قبض مانند تلف مبیع معین قبل از قبض است بلکه ظاهر این است که در مساله تلف ثمن اختلافی بین فقها نیست.( که به عنوان نمونه دیدگاه چند از فقها را بیان می کنیم) همان طور که در کتاب تذکره به این مطلب اشاره شده و ظاهر کتاب دروس هم همین است آن جا که ذکر می کند: با قبض، ضمان به قابض منتقل می شود ( کلمه قبض اطلاق دارد ثمن و مثمن هر دو را می گیرد). در مبسوط آمده: اگر کسی عبدی (مبیع)را بخرد و عوض آن را لباس(ثمن) قرار دهد سپس عبد را قبض کند و لباس را تحویل بایع ندهد آن گاه عبد را بفروشد بیعش صحیح است و هنگامی که عبد را تسلیم( مشتری دوم) کرد لباس تلف شود بیع اول منفسخ می شود و بر او لازم می شود که قیمت عبد را به بایع اول بپردازد زیرا قدرت بر رد لباس را ندارد لذا باید قیمت را بدهد. در کتاب سرائر در باب صرف نظیر همین مطلب آمده ودر کتب دریگر مثل شرایع، مقاصد، مسالک، همین مطلب ذکر شده: کسی که شئ معینی را در برابر شئ معینی بخرد آن گاه یکی را( ثمن یا مثمن) بفروشد و دیگری تلف شود این جماعت به انفساخ بیع اول حکم کرده اند. و نظیر همین مطلب را در باب شفعه هم آورده اند. خلاصه این که دلیل اول ما عدم خلاف در مساله (تلف ثمن قبل قبض مثل تلف مثمن) است.
(دلیل دوم): ممکن است از روایت عقبه هم همین مطلب را استفاده نمود به این صورت که در ذیل روایت ضمیر لحقه را به بایع برگردانیم.حتی ظاهر عبارات برخی فقها این است که حدیث نبوی هم شامل این مساله می شود بنابر این که لفظ مبیع بر ثمن هم استعمال شود.به عنوان نمونه ( برای جایی که مبیع در ثمن استعمال شده ) در تذکره آمده است:اگر گوسفندی ثمن معینی راقبل قبض بخورد در صورتی که گوسفند دردست مشتری باشد مانند اتلاف مشتری است در صورتی که گوسفند در دست بایع باشد مانند اتلاف بایع است و در صورتی که گوسفند دردست شخص ثالث باشد مانند اتلاف شخص ثالث است اما اگر گوسفند در دست کسی نباشد بیع منفسخ می شود زیرا مبیع (شاهد مثال: یعنی ثمن) قبل قبض به واسطه امری که هیچ ربطی به انسان ندارد هلاک شد پس مانند تلف سماوی است.(مکاسب/6/278و279)
دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
ایشان در حاشیه مکاسب شیخ در ذیل دلیل دوم می فرمایند: ما همين مطلب را ميتوانيم استفاده كنيم، اگر ضمير به خود مشتري برگردد كه مشتري ضامن حق خودش است؛ يعني مالي كه در دست اوست، چون معامله در معرض تزلزل و انفساخ است، پس باید به ملک بایع برگردانده شود، سپس در ادامه می فرمایند از آن جایی که در فقرات قبلی حدیث تمامی ضمایر به بایع برمی گشت اين يك مورد ضمير به مشتري برگردد بر خلاف سبك و سياق طبيعي است؛ اين ضمائر را ملاحظه بفرماييد: «قَالَ: مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ» اين متاع «فِي بَيْتِهِ»كه اين «بَيْتِهِ» ضمير به صاحب متاع برميگردد يعني بايع، «حَتَّی يُقَبِّضَ»؛ يعني آن بايع متاع را «وَ يُخْرِجَهُ» بايع آن متاع را «مِنْ بَيْتِهِ» كه باز هم به بايع برميگردد، «فَإِذَا أَخْرَجَهُ» ضمير «هو» به بايع برميگردد، «مِنْ بَيْتِهِ» كه به بايع برميگردد، آن وقت «فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ» مرجع ضمير باید بايع باشد. فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگر ما ضمير «حقه» را به مشتري برگردانيم باز هم ميشود مطلب را ثابت كرد; لكن اين با ساير ضماير ديگر هماهنگ نيست، اين ضمير بايد به بايع برگردد، «ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ»؛ مال او را به او برگرداند.( حاشیه مکاسب/279)
دیدگاه مرحوم امام خمینی:
مقتضای اطلاق موثقه عمار عدم فرق در حکم بین مبیع و ثمن است . درست است که روایات وارده در این باب و سوال و جواب ها در مورد مبیع است اما از ظاهر روایات اختصاص حکم به مبیع استفاده نمی شود بعلاوه امکان استفاده حکم ثمن از روایات هم وجود دارد. از یک طرف اگر مبادله بین دو عین صورت گرفت مثل بیع جو با گندم یا الاغ با گاو به هر دو عوض عنوان مبیع صدق می کند و از طرف دیگر تفصیل بین حکم مبادله اعیان و نقود بسیار بعید است.( البیع/5/607)
دیدگاه مرحوم بحرالعلوم:
احکام تلف ثمن معین و تلف بعض ثمن یا اوصاف ثمن دقیقا همان احکام تلف مبیع قبض است یعنی ثمن قبل قبض در ضمان مشتری است کما این که مبیع قبل قبض در ضمان بایع بود زیرا مقتضای عقد معاوضه این است که ثمن و مثمن در ضمان مساوی باشند .بله اگر قاعده را خلاف اصل بدانیم تعدی حکم مبیع به ثمن مشکل خواهد بود که البته این اشکال هم با شمول معنای مبیع به ثمن قابل حل است کما این که در حدیث نبوی مشهور داریم که می فرمایند: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا . در اینجا معنای البیعان عام است و شامل ثمن هم می شود.(بلغه الفقیه/1/194)
دیدگاه استاد سید حسن امامی:
اگر چه ظاهر ماده( قاونی) آن است كه مسئوليت تلف قبل از قبض منحصر به مبيع است و در مورد تلف ثمن قبل از قبض جارى نمي گردد ولى چون عنوان ثمن و مثمن بر دو مورد بيع اعتبارى مي باشد و نقش هر يك در معاملۀ مزبور مانند نقش ديگرى است، بنابراين مفاد مادۀ بالا از نظر وحدت ملاك در مورد ثمن شخصى نيز جارى مي شود و مشترى نسبت به ثمن تا زمان تأديه آن به بايع ضامن خواهد بود. جريان قاعدۀ مسئوليت تلف قبل از قبض در مورد ثمن شخصى نزد فقهاى اماميه اجماعى است.نقص و عيب ثمن قبل از قبض مانند نقص و عيب مبيع قبل از قبض مي باشد و از نظر وحدت ملاك طبق مفاد مادۀ «388» ق. م. عمل مي شود.(حقوق مدنی/1/467)
دیدگاه آیت الله سید محمد بجنوردی:
آيا در اين قاعده تعبد خاصى نسبت به مبيع هست يا ثمن را هم شامل مىشود؟ اين امر بستگى به آن دارد كه ما مدرك قاعده را چه بدانيم؟ اگر مدرك را همين مرسلۀ نبوى بدانيم كه ابن ابى جمهور نقل كرده است، شامل ثمن نخواهد شد. اگر مدرك قاعده را اجماع بگيريم (با قطع نظر از اشكال كبروى كه بر آن وارد است) از آن جهت كه اجماع يك دليل لبى است، نمىتوان آن را به غير معقد اجماع تسرى داد. اما ما كه عمده دليل را بناى عقلا دانستيم و گفتيم كه بناى آنها در معاوضات اين است كه هر يك از متعاقدينچيزى مىدهد كه به ازاى آن چيزى بگيرد، گرچه علت غايى از اين معنا، گرفتن است؛ اما بناى آنها اين است كه هيچ يك تمليك به طور مجانى نمىكند، بلكه على نحو العوض است. اين بناى عقلا كه ذكر كرديم اختصاصى به مثمن ندارد و ملاك به عينه در ثمن هم موجود است و بر همين اساس، قاعده را به معاملات و معاوضات ديگر هم (غير از بيع) تسرى مىدهيم.(قواعد فقهیه/1/227)
دیدگاه سید مصطفی محقق داماد:
آيا قاعده مورد بحث اختصاص به مبيع دارد يا آن كه شامل ثمن هم مىگردد؟ يعنى اگر ثمن قبل از تحويل به بايع در يد مشترى تلف گردد از مال مشترى تلف خواهد شد يا از مال بايع؟ البته نصوص در خصوص مبيع هستند و سخنى از ثمن در ميان نيست و متيقّن از اجماع و سيره هم خصوص مبيع است، ولى توجيهات حقوقى و عقلايى كه در مورد مسأله توسط بعضى فقيهان صورت گرفته و قبلا بدانها اشاره شده است، مىتواند عام و شامل بوده، ثمن را نيز شامل شود.( قواعد فقه/1/185)
تحقیق در مساله و بیان قول حق:
با بررسی دیدگاه بزرگان می توان یک تقسیم بندی کلی را در مورد مساله مورد بحث به شرح ذیل ارائه داد :
1- الحاق حکم تلف ثمن به تلف مبیع 2- عدم الحاق حکم تلف ثمن به تلف مبیع 3- قول به تفصیل : یعنی بنابراین که مدرک قاعده چه باشد حکم مساله هم متفاوت می شود
اما از میان نظرات همان نظر اکثریت فقها یعنی الحاق حکم ثمن به مبیع با توجه به دلایل ذیل صحیح می باشد:
1- روایت نبوي آن وقتي كه صادر شد در عصر خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ثمن و مثمن هر دو كالا بودند معامله نقدي كه مثلاً كسي اسكناسي يا سكهاي ببرد آن را معامله كند نبود، معمولاً كالا ميدادند و كالا ميخريدند و هر دو شبيه هم بود؛ هم فروختن بيع بود و هم خريدن بيع بود، هم آن كسي كه كالا ميدهد بايع است و هم آن كسي كه ثمن كالا را ميدهد بايع است، هر دو بيع هستند. آن روز غالباً فرقي بين ثمن و مثمن نبود آنهايي كه طلا و نقره داشتند، دينار و درهم داشتند آنها ممكن بود با همان دينار و درهم معامله كنند؛ ولي غالب مردم در بازار كالا ميدادند و كالا ميگرفتند؛ يك كسي گندم ميداد برنج ميگرفت يا يك كسي گوسفند ميداد گندم ميگرفت و مانند آن.
2- در ذیل روایت عقبه هم همان طور که مرحوم شیخ فرمودند ضمیر به بایع برمی گردد که معنای حدیث این است که مشتری ضامن حق بایع خواهد بود . اما در جواب اشکال آیت الله مکارم که فرمودند روايت عقبه دلالت بر ضامن بودن مشتري بعد از قبض دارد عرض می کنم که در اینجا هم توسط یایع قبضی صورت نگرفته بله مشتری مبیع را قبض کرده اما بایع ثمن را قبض نکرده لذا همچنان در تحت حکم حدیث داخل است واینکه فرمودند روایت نسبت به ثمن جبران کننده ندارد در جواب می گویم ضعف سند با عمل اصحاب یا جبران می شود یا نمی شود این گونه نیست که بخشی ازضعف حدیث با عمل اصحاب جبران شود و بخشی جبران نشود زیرا وقتی اصحاب به حدیثی عمل می کنند معنایش این نیست که تنها بخشی از آن را قبول دارند.
3- بناء عقلا در مبادلات و معاوضات این است که در برابر عوضی که می دهند عوض دیگری مطالبه می کنند حال اگر به هر دلیلی بایع نتوانست عوض را بپردازد یا مشتری نتوانست عوض را پرداخت کند معامله را بر هم می زنند.
حبیب اجودانی
امامی ،سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران
انصاری ، شیخ مرتضی، المکاسب المحرمه ، ناشر کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،چاپ اول، قم
بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، چاپ اول، قم
بجنوردی،محمد، قواعدفقهیه، موسسه چاپ و نشر عروج،چاپ سوم ، تهران
بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی، بلغه الفقیه، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم ، تهران
خراسانی،محمد کاظم،حاشیه المکاسب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تهران
خمینی، سید روح الله، البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول ، تهران
محقق داماد ، سید مصطفی، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم ، تهران
مکارم شیرازی ، ناصر، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب، چاپ سوم، قم